قال قال الرضا عليه السّلام ما يقول أصحابك في الرّضاع قال قلت كانوا يقولون اللّبن للفحل حتى جائتهم الرّواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال فقال وذاك لان أمير المؤمنين سئلني عنها البارحة فقال اشرح لي اللّبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسئلك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ا ليس كل شئ من ولد ذلك الرّجل من أمهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال أبو الحسن عليه السّلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وانما الرّضاع من قبل الامّهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرّم ومنها من طريق الكافي صحيحة علىّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبى عبد اللّه عليهما السّلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو بنت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلهنّ ومنها من طريق الكافي في الصّحيح من ثنائياته محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إلى أبى محمّد عليه السّلام امرأة أرضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقّع لا تحلّ له ومنها من طريق الكافي ومن طريق الصّدوق في الفقيه في الموثق عن السّكونى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين علي عليه السّلام انهوا نسائكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسبن يعنى عليه السّلام انهنّ بالارضاع يستحصلن منزلة النسب ويستوجبن حكم النسبة النسبيّة فربما يوحبن فساد النكاح وبالجملة من المستبين من تظافر الاخبار وتواتر الروايات ان النسب والمصاهرة سيان في التحريم بالرضاع عند أصحاب القدس والعصمة وأنوار العلم والحكمة من ال محمد عليه وعليهم السّلام وإذ قد استبنان لك ما أوضحناه فلا يحتجبنّ عن خبرك [ - اعتراض المصنف على العلامة ] ان قول العلامة وقول الشيخ في المبسوط وان كان قويا لكن الرواية الصّحيحة على خلافه ولولا هذه الرّواية لاعتمدت على قوله ليس على سبيل الاستقامة من مسلكين اما أولا فلما ادرينال ان المصاهرة لا مدخل لها في بعض شعب هذه المسئلة بل أكثرها بوجه أصلا إذ أم الرضيع إذا كانت بنتا لصاحب اللّبن صارت أم امّه مثلا المرضعة ايّاه امّاله من الرّضاعة فتكون في منزلة امّه من النّسب المحرّمة على صاحب اللّبن بالنسب لا بالمصاهرة فتندرج